أعرب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن ترحيب المملكة المغربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأشار المصدر إلى أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس، تؤكد أهمية هذا الرأي الاستشاري في دعم الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في إطار حل الدولتين.
وشدد المصدر ذاته أن المملكة المغربية تؤكد رفض جميع الممارسات والإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في الأرض، والمقوضة للجهود الرامية لاعادة الاستقرار والتهدئة في المنطقة.
وعدت محكمة العدل الدولية، أمس لجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.
وأدلت نحو خمسين دولة بشهاداتها في إطار هذه القضية غير المسبوقة. وآراء محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، ليست ملز مة، لكن رأيها سيعزز الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.
القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، قال يوم أمس: “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفا أن “دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل “ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين” من الأراضي المحتلة.
مباشرة بعد إصدار رأيها، رحب مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.
وأردفت أنها تعتبر “قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”.
وأثنت بدورها وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين الجمعة بموقف المحكمة معتبرة “أنه يوم كبير لفلسطين”. …