في ظل الاحتقان الذي يعرفه قطاع الجماعات الترابية الذي أخذ منحى تصاعديا منذ أسابيع، بإضرابات دورية تشل المصالح الجماعية، ضد ما تقول الشغيلة إنه “امتناع عن الحوار من طرف وزارة الداخلية”، قال الوزير الوصي على القطاع عبد والوافي لفتيت إن “الحوار مع المركزيات النقابية ما يزال مستمرا”، على أساس ما تم توقيعه بين الوزارة ونقابات القطاع.
واعتبر الوزير أن ذلك “يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل واحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.
وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أنه تم “إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم، تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية”.
وفي حالة عدم تمكن اللجان المذكورة من إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة عليها، أوضح لفتيت أنه “يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة”.
وذلك بهدف إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية.
وللإشارة، فإن الحوار القطاعي لازال مستمرا على أساس الاتفاق المشار إليه أعلاه المبرم بين مصالح وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية.