تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالهجرة إلى الجمعية الوطنية في أوائل عام 2025.
ووفقًا لما ذكرته المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، فإن أحد الخيارات المقترحة هو تمديد المدة القصوى للاحتجاز من 90 يومًا إلى 210 أيام، وهو ما يُسمح به حاليًا فقط في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم إرهابية.
يأتي هذا القانون الجديد بعد مرور عام واحد على إقرار قانون سابق أثار جدلًا واسعًا، ويتزامن مع نية الاتحاد الأوروبي تعزيز سياساته المتعلقة بالهجرة بشكل أكثر صرامة.