علمت العديد من المنابر الإعلامية، أنه بناء على شكاية وضعتها المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس المعروفة بخدماتها المتواصلة بشهادة الرأي العام ومسؤولي ولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، بوضع ثلاثة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية، ضمنهم مستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس .
هذا وحسب ما ورد في الشكاية ، فقد تم تسجيل تلاعبات خطيرة حول كيفية توزيع الكهرباء بالمدينة، بطلها مسير إحدى الشركات التي كانت يربطها عقد مع الوكالة.
من جهتها، كشفت تحريات المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها فور توصلها بتعليمات الوكيل العام عن تفاصيل خطيرة في هذه القضية كان يتم القيام بها من طرف بعض المسؤولين داخل الوكالة المخالفة للقوانين تضيف نفس المصادر.
وأكدت ذات المصادر أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، وهو مستخدم بنفس الوكالة، تمكن من الفرار خارج التراب الوطني، وذلك قبل أيام قليلة من الشكاية التي وضعتها المديرة العامة للوكالة أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس حسب ذات المصدر.