قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة ،بتأييد القرار الابتدائي، القاضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، وذلك على خلفية “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.
وقضت المحكمة، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع تأييد القرار الجنائي المستأنف، والحكم بالحبس النافذ لسنتين، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، أن أدانت، بسنتين حبسا نافذا وسنة موقوف التنفيذ، قضى منها سنة. وفور خروجه من السجن ترشح لرئاسة الجماعة من جديد، حسب نص شكاية تقدم بها المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
وطالبت المنظمة الحقوقية المذكور، في شكايتها، الموجهة بتاريخ 18 يناير 2024، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار حكم نهائي في هذا الملف .