أكد جلالة الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، أن المغرب سينتقل في قضية وحدته الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، على المستويات الداخلية والخارجية، وفي كل جوانب هذا الملف. ودعا إلى التحول من نهج رد الفعل إلى اتخاذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية.
وأشار صاحب الجلالة إلى أن المغرب عمل لسنوات طويلة بعزم وتأنٍ، وبرؤية واضحة، مستخدماً كل الوسائل المتاحة للتعريف بعدالة موقفه وحقوقه التاريخية والمشروعة في الصحراء المغربية، على الرغم من التعقيدات الدولية.
وأضاف جلالته: “اليوم، ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائمًا”. وأكد أن الجمهورية الفرنسية اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء بالكامل، ودعمت مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وشدد جلالة الملك على أن هذا التطور يمثل انتصاراً للحق والشرعية واعترافاً بحقوق المغرب التاريخية، خاصة وأنه صدر عن دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، مثل فرنسا، التي تدرك جيداً خلفيات هذا النزاع.
وأوضح الملك أن هذا الموقف الفرنسي يأتي دعماً للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي نهائي للقضية، في إطار السيادة المغربية. وأشار إلى أن هذا الاعتراف الفرنسي يعزز الدينامية الإيجابية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، ويرتكز على ترسيخ سيادة المغرب وتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.