قضت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بإدانة صاحبة فندق، بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعدما أخلت بشروط استقبال الزبناء، ولم تطلب عقد زواج شابين، أدينا معها بشهر موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى إدانة صاحبة الفندق، التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى غرف مؤسستها دون طلبها عقد زواجهما أو إخبار مصالح الاستعلامات العامة الإقليمية للمدينة.
وحسب ذات المصادر، فقد وجهت للمدانة تهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص لفندق وإعداد وكر للدعارة.
وراعى قاضي التلبس ظروفها الاجتماعية وخفف من عقوبتها بعد إدانتها بشهر حبسا نافذا، كما زكّت جنحة الفساد للشابين اللذين ضبطتهما عناصر فرقة الشرطة القضائية في حالة تلبس بممارسة الفساد، واعترفا في محاضر رسمية بذلك.
وكانت الفاعلة قد سمحت للنزيلين بالولوج إلى الفندق غير المصنف، بعد أن تسلمت منهما مبلغا ماليا، حيث كانت على علم بأن هدفهما هو ممارسة الجنس لا غير، قبل أن تتفجر الفضيحة في وجه المسيرة التي تدير الفندق نيابة عن مجموعة من الورثة.