تتجه الأزمة بين وزارة العدل وهيئات المحامين نحو تصعيد إضافي، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، ابتداءً من اليوم الاثنين. جاء هذا القرار احتجاجاً على ما اعتبرته الجمعية “ردود أفعال غير مسؤولة وغير متجاوبة” مع أسلوب الترافع الذي اعتمده المكتب، بالإضافة إلى تجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات التي تم توجيهها عبر الندوات العلمية التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع هيئات مختلفة.
وأوضحت الجمعية أن خطواتها التصعيدية تأتي نتيجة “تجاهل الجهات المعنية” لمبادراتها، مشيرة إلى أن موقفها الجديد يعكس أيضاً “عدم اكتراث الحكومة” بالوضع الراهن وغياب الجهود الجادة لإيجاد حلول مناسبة. وأكدت الجمعية أن المسار النضالي للمحامين يرتبط بملف مطلبي شامل لا يمكن تجزئته، مشددة على أن قراراتها تأتي كـ “نتيجة حتمية” لحوار وصفته بـ “المبتور وغير المنتج”.
إضافة إلى ذلك، أعلن المحامون عن مقاطعة صناديق المحاكم اعتباراً من نفس التاريخ، مع استثناء ما يتعلق بالمواعيد القانونية. كما ستقوم الجمعية بتنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس في مختلف محاكم المملكة، دفاعاً عن المحاماة وقيم العدالة. وأكدت الجمعية أن اتخاذ هذه القرارات كان نتيجة طبيعية للحوار غير المجدي مع الجهات المعنية.