في عملية سريعة وناجحة، تمكنت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من كشف لغز اختلاس مبلغ 4.2 مليارات سنتيم من مصرف المغرب، حيث تم تحويل الأموال من وكالة في طنجة إلى أخرى في إنزكان. ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، نجحت الفرقة الوطنية في إحباط محاولة تحويل مليار سنتيم، بينما تم بالفعل تحويل 3.2 مليارات سنتيم إلى حسابات بنكية في إنزكان، تعود لأقارب الشخص الذي تم توقيفه. ويجري التحقيق مع كل الأشخاص الذين تم تحويل الأموال إلى حساباتهم.
وتشير نفس المعطيات إلى توقيف صاحب الشركة الوهمية التي استُخدمت في الاحتيال على النظام المعلوماتي للبنك، ويستمر التحقيق معه، حيث لديه سوابق في هذا النوع من الجرائم. وتشتبه السلطات في وجود تواطؤ داخلي داخل البنك، نظرًا لكمية المعلومات التي كانت بحوزة المشتبه به وإمكانية تلقيه دعماً فنياً من داخل المؤسسة.
ومن المتوقع أن يتم الاستماع إلى عدد من مسؤولي البنك وممثلي شركة التطبيقات المعلوماتية للكشف عن الثغرات التي استغلها المشتبه به، خاصة بعد استقالة أحد الأطر البنكية مؤخراً وانتقاله إلى مؤسسة مالية أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن البنك فسخ عقده مع شركة معلوماتية سابقة واستعان بشركة جديدة لتحديث منصته الإلكترونية، ما يثير الشكوك حول إمكانية ارتباط العملية بالشركة السابقة.