أصدر حزب التقدم والاشتراكية تحذيرًا للحكومة من خطر استخدام استراتيجية المساومة التي تقوم على تبادل المنافع الحالية للعمال مقابل محاولات إدخال تعديلات على قانون الإضراب أو إصلاح نظام التقاعد التي قد تمس بالحقوق النقابية للعمال، أو بقوتهم الشرائية، أو بأوضاعهم المالية بعد التقاعد.
وفي بيان صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال في الأول من مايو، دعا الحزب الحكومة إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي القائم، وتعزيز المفاوضات والعقود الجماعية، وتشجيع الحوار الاجتماعي البناء الذي يؤدي إلى حلول على المستويين القطاعي والمحلي.
كما حث الحزب الحكومة على اتخاذ تدابير اجتماعية ذات تأثير ملموس، مثل زيادة قيمة المعاشات التقاعدية وضمان توافق أجور العمال مع معدلات التضخم؛ والعمل على مراقبة الأسعار وتنظيمها واستخدام الأدوات التنظيمية والجمركية والضريبية والإيرادات الإضافية لحماية القوة الشرائية للمواطنين المغاربة بشكل عام والعمال بشكل خاص.
وطالب الحزب أيضًا بتقديم مشروع قانون لتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، يستند إلى الدستور ويتبع نهجًا تشاركيًا حقيقيًا، يضمن الحريات النقابية للعمال.
وأكد الحزب على أن أي إصلاح لنظام التقاعد يجب أن يكون شاملًا وفعالًا، وأن لا يتم على حساب المكاسب والحقوق الاجتماعية والأوضاع المالية للعمال.
وناشد الحزب الحكومة وأصحاب العمل بتحسين ظروف العمل وتعزيز دور العمال داخل الشركات، والالتزام الكامل بقانون العمل.
وشدد على ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع مشكلة البطالة التي تفاقمت بشكل كبير، من خلال إيجاد حلول مبتكرة بعيدًا عن الاعتماد على مكاتب الدراسات، معتبرًا أن الأمر يتعلق بإدارة سياسية للشؤون العامة تتطلب رؤية وكفاءة سياسية وليس فقط خبرة تقنية.
وأخيرًا، طالب الحزب الحكومة بوضع خطة فعالة للتنشيط الاقتصادي تعتمد على تطوير صناعي حديث يحترم البعد البيئي، وإجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز النسيج الاقتصادي والمقاولاتي الوطني، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال بشكل فعلي، وتطبيق مبادئ دولة القانون في المجال الاقتصادي،ومكافحة تضارب المصالح والمنافسة غير القانونية، وتحسين شروط الوصول إلى العقود العامة، ومعالجة مشاكل العمل غير الآمن والعمل الناقص، وتحفيز دمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، ووضع خطة طارئة للحد من إفلاس الشركات، ومعالجة العقبات التي تواجه الاستثمار الإنتاجي.