أثار قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب جدلاً واسعاً داخل البرلمان الأوروبي، حيث يسعى العديد من الأطراف إلى إيجاد حلول بديلة للتخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة لهذا القرار.
وفي هذا السياق، سلطت كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، الضوء على قضايا هامة تتعلق بشروط المفاوضات الجديدة مع المغرب. وأوضحت في سؤال موجه للسلطة التنفيذية الأوروبية أن قرار المحكمة خلق حالة من الغموض بين الأطراف المعنية، محذرة من العواقب السلبية المرتبطة بوقف واردات الأسماك والمنتجات الفلاحية التي كانت مغطاة بالاتفاقيتين.
إسبانيا تُعد من بين الدول الأكثر تضرراً، حيث يعتمد قطاع الصيد الإسباني بشكل كبير على التراخيص التي يوفرها المغرب. هذا الوضع يضع الحكومة الإسبانية أمام تحدٍ كبير لإيجاد حلول سريعة لصياديها، الذين فقدوا القدرة على العمل في المياه المغربية.
وفي ضوء الغضب الذي أثارته قرارات محكمة العدل الأوروبية في الرباط، ظهرت احتمالية قيام المغرب بتوسيع شراكاته مع دول أخرى مثل روسيا. وأفادت تقارير دولية أن المغرب قد يكون بصدد إبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع روسيا يمتد لأربع سنوات اعتباراً من 2025، مما قد يوفر بديلاً استراتيجياً.
يُذكر أن المفاوضات بين المغرب وروسيا قد بدأت بالفعل قبل صدور حكم المحكمة، وتهدف إلى تجديد الاتفاقية السابقة التي تشمل جميع المياه الإقليمية المغربية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المفاوضات حتى نهاية ديسمبر 2024 لتعزيز التعاون بين الجانبين.