أعلنت حكومة المملكة الإسبانية عن خططها الهادفة لتسوية وضعية حوالي 300 ألف مهاجر غير شرعي في مدة تستغرق 3 سنوات، وذلك بفضل إقرار إصلاحات جديدة في مجال العمل والهجرة.
وقالت وزيرة الإدماج والهجرة الإسبانية السيدة يلما سايز، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء 19 نونبر، إن الحكومة الاسبانية تعتزم تبني إصلاحات تنظيمية لتسهيل عملية تقنين أوضاع العشرات من آلاف المهاجرين غير الشرعيين سنويًا على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن بلادها بحاجة إلى حوالي 300 ألف عامل أجنبي سنويًا للحفاظ على مستوى المعيشة الحالي، مشددة على أن الحكومة اختارت أن تكون إسبانيا “دولة منفتحة ومزدهرة” بدلاً من “دولة مغلقة وفقيرة”.
و أكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة فرص تقنين أوضاع المهاجرين على أراضي المملكة الإسبانية، “لضمان عيشهم كأفراد متكاملين في المجتمع الاسباني مع كامل الحقوق والمسؤوليات”.
تجدر الإشارة أن الإصلاحات المقترحة تشمل تقليل فترة معالجة ملفات الإقامة، وتمديد مدة تأشيرات البحث عن عمل من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، حيث يعمل حاليًا حوالي 2,9 مليون أجنبي في إسبانيا، ويساهمون بنسبة 13,6% في المساهمات الاجتماعية.