عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له يوم 01 ماي 2024 على خلفية تصريحىت رئيس مجلس المنافسة.
وقال بلاغ الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، انها استغربت من خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ كون المجلس سيفتح تحقيقا في حالة ثبوث تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة.
وحملت الجامعة “كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي. و محاربة الاحتكار و الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية و هو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 % من البيوع و الشراءات و رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.
ورفضت الجامعة ما وصفته ب” تشويه صورة المهنيين المغاربة و كل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية و الغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات و الاتصالات و التأمين و الأبناك وغيرها. من القطاعات الكبرى في بلادنا و تقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي و الاحتكار التي يحظرها القانون “.
ورفضت جامعة المقاهي “الصمت المريب على الزيادة لهيب في المحروقات و ما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية و الأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 % التي أدت الى افلاس عدد من و حدات القطاع و عدم تدخل و ضبط وضعية المنافسة في الأسواق وصمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة و كراجات القهوة في أماكن المخصصة لها و في السيارات في كل شوارع و أزقة المملكة. و تحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع” .